در تمام کشور ١٧هزار دفتر پیشخوان وجود دارد
درحال‌حاضر، حدود ١٦هزار و ٩٠٠ دفتر پیشخوان دولت در بخش روستایی و شهری وجود دارد که این دفاتر درمجموع چیزی حدود ٧٠هزار شغل ایجاد کرده‌اند. حال در صورت حمایت از این بخش خصوصی و با توجه به نگاه مجموعه به مدل کسبوکار بر اساس توسعه خدمات اجتماعی و کاهش مراجعه مردم به ادارات، این دفاتر قابلیت ایجاد ٧٠ هزار شغل دیگر را هم می‌توانند داشته باشند.
با توجه به نزدیک یک دهه
تلاش شبکه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و توسعه زیرساخت‌های فنی مورد نیاز که
حسب انتظار شبکه تحلیل و ایجاد شد، امروز خدمات مختلف الکترونیکی زمینه
فعالیت و اشتغال دفاتر را در کشور فراهم کرده است. درهمین‌راستا این
زیرساخت‌ها با عنایت به ارتباط با دستگاههای خدمات‌دهنده، زمینه توسعه سبد
خدماتی را شکل داده است. از این دست خدمات می‌توان به موارد زیر اشاره
کرد:
١. توسعه خدمات صندوق بازنشستگی کشور در ارائه خدمات متنوع به بازنشستگان
محترم کشوری از جمله صدور کارت منزلت - صدور احکام و فیش حقوقی
۲. صدور کارت سلامت وزارت بهداشت
۳. ارائه خدمات ثبت‌اطلاعات چاه‌های غیرمجاز برای سازمان منابع آب
٤. تأمین زیرساخت‌های امن برای ارائه خدمات سازمان ثبت احوال اعم از کارت ملی هوشمند و شناسنامه
۵. ارائه خدمات نرم‌افزاری در حوزه سازمان محیط زیست که این سامانه زمینه
۷۰۰ استعلام را برای دستگاههای اجرائی در ۵۶ زیرمجموعه حوزه زیست‌محیطی
فراهم می‌کند
۶. ثبت منابع طبیعی برای استعلام زیرمجموعه‌های اراضی سازمان
٧. ارائه خدمات شهرداری‌ها به‌صورت نیابتی با تنوع‌های حوزه شهری که این امر در حال توسعه است و...
بی‌شک ایجاد این خدمات و بازنگری فرایندها در ایجاد اشتغال پایدار و تسهیل
امور مردم تأثیر بسزایی داشته است که بر اساس یک تحلیل فرصت و نگاه به
شاخص‌های ارتقایی خدمات قابلیت افزایش خواهد داشت. مشکل امروز توسعه خدمات
الکترونیکی حدفاصل شبیه‌سازی و نگاه ارتقایی و کیفی‌سازی خدمات است؛ نگاهی
که وجه تمایز حوزه تصدی‌گری با توسعه‌نگری است و فضایی‌نمایی از یک ساختار
اصولی را جایگزین یک نگاه صرف اقتصادی می‌کند.
اساس توسعه کارآفرینی مبتنی‌بر فناوری اطلاعات، امروز به یک رویکرد جدی در
توسعه کسبوکار تبدیل شده است و بی‌شک مدل ترکیبی این پارادایم با دفاتر
پیشخوان دولت زمینه‌ای توسعه‌ای را برای خدمات ارزش افزوده جدید با رویکرد
رفاه مردم و ثبات شغلی فراهم خواهد کرد؛ مشروط بر آنکه نگاه تصدی از روی آن
برداشته شود و بهترین رویکرد برای این موضوع ایجاد سازمانی مردم‌نهاد در
قالب سازمان نظام صنفی دفاتر پیشخوان خدمات دولت یا الکترونیک خواهد بود که
ضمن رعایت اصول دموکراسی و سلسله‌مراتب انتخاب اعضا؛ از سطح شهرستان تا
کشور قدرت راهبری سلسله‌مراتبی را با رویکردهای اقتصاد مقاومتی برای این
جامعه فراهم می‌آورد و از سویی نظارت و راهبری دولت نیز در آن دیده شده
است؛ موضوعی که تدوین شده و کلیات آن از دید حقوقی سازمان امور اداری و
استخدامی مشکلی نداشته است؛ موضوعی که مانع از تولد مجموعه‌های کوچک صنفی
مستقل با هدف سهم‌خواهی و حاشیه‌سازی برای برنامه‌ریزی‌های کلان و با پایه
اقتصادی قابل اتکا برای دفاتر کشور خواهد شد؛ موضوعی که در قالب یک سازمان
مردم‌نهاد خدمات دوران گذار در سازمان‌ها را تبدیل به مالکیت خدمات جدید و
با ارزش افزوده برای مردم می‌کند؛ موضوعی که بارها در مجلس محترم شورای
اسلامی طرح شد، اما مورد استقبال جدی قرار نگرفت. بنابراین با توجه به
سیاست‌های کلان حوزه توسعه دولت الکترونیک و نقشه راه مرتبط با آن و همچنین
نگاه عالی شخص وزیر محترم ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی
به‌عنوان متولی توسعه دولت الکترونیک به کاهش حداکثری امور تصدی‌گری پرداخت
و زمینه توسعه مجموعه‌های فناورانه را با رویکرد ورود به عرصه‌های
منطقه‌ای با مزیت رقابتی در حوزه قیمت تمام‌شده و توسعه معادلات فرهنگی،
اجتماعی و کسب سهم بازار فناوری منطقه‌ای را در دستور کار قرار داد.
درحال‌حاضر، حدود ١٦هزار و ٩٠٠ دفتر پیشخوان دولت در بخش روستایی و شهری
وجود دارد که این دفاتر درمجموع چیزی حدود ٧٠هزار شغل ایجاد کرده‌اند. حال
در صورت حمایت از این بخش خصوصی و با توجه به نگاه مجموعه به مدل کسبوکار
بر اساس توسعه خدمات اجتماعی و کاهش مراجعه مردم به ادارات، این دفاتر
قابلیت ایجاد ٧٠ هزار شغل دیگر را هم می‌توانند داشته باشند.
حال سوال اینجاست جدا از ضرورت ارتقا و زمینه توسعه فعالیت استارت‌آپ‌ها
چقدر در زمینه ایجاد مجموعه‌های بزرگ فناورانه با مزیت رقابت منطقه‌ای و
حتی جهانی همت گماشته‌ایم؟
در چنین شرایطی زیرساخت‌های الکترونیکی به‌اضافه نیروی حرفه‌ای که دوره‌های
کوتاه‌مدت کاربردی را طی کرده و دانش فنی ساختار ستادی و بخش توسعه خدمات
ارزش افزوده در حوزه‌های مختلف به خود دیده از برایند تعاملات بین‌دستگاهی
می‌تواند خدمات متنوع و جدیدی را تولید کند که در جای خود بسیار حائز اهمیت
است.
در این فضا این سازمان مردم‌نهاد می‌تواند بدون تحمیل هزینه بر بخش دولت،
فرایندهای آن را اصلاح و بهینه و از مرز دانش عمومی گذر کند؛ اتفاقی که
مجموعه کانون انجمن‌های صنفی دفاتر پیشخوان دولت با رعایت شرایط
رقابت‌پذیری توانست آن را به مرحله اجرا بگذارد و با تعامل دستگاههای
اجرائی و مساعدت و دلسوزی مسئولان بسیاری از حوزه‌های تخصصی کشور این راه
سخت را با حداقل‌ها طی کند.
اینک این مجموعه انتظار حمایت مسئولان مختلف را در مجلس، سازمان امور اداری
و استخدامی، وزارت ارتباطات و... دارد تا بتواند با تکمیل زنجیره تأمین
این نهاد نوپا گام‌های مؤثر بیشتری را بردارد.
